قانون واهميت آن در بهداشت عمومي جامعه :

از آنجا كه در ابتداي دوره تدوين و تنظيم قوانين در هركشوري در دنيا واز جمله كشور ما ايران قانونگذاري با وضع تركيب ساده تشكيلات اقتصادي و اجتماعي روبرو بودند سعي و مجاهدت خود را اغلب متوجه نوشتن شرح و بسط در متن قوانين كرده اند ولي تدريجا كه جوامع داراي تركيب پيچيده تري از نظر اقتصادي و اجتماعي شده اند و به همين نظر ميزان ونوع احتياجات مردم تغييرات فاحشي نموده است واغلب اين احتيا جات در موقع تدوين و وضع قوانين از نظر دور بوده اند و به عبارت ديگر نمي توانسته اند در نظر باشند دستگاه مقننه و دستگاه تامين عدالت ناچار قسمتي از وظايف خود را به ساز مان هاي ديگر دولتي وا گذار كرده اند تا خود با كمك فعاليت آن ساز مانها در زمينه اجراي قوانين وضع شده بهتر بتوانند وظايف تامين عدالت و اجراي قانون را انجام بدهند.

از جمله تغييرات فاحشي كه مي توان در زمينه احتيا جات پزشكي وبهداشتي جامعه ذكر كرد همين فرم و وسعت بر نامه هاي بهداشتي و تحولات اساسي در شكل و اجراي آنهاست كه اين نيز به نوبه خود ناشي از اكتشافات علمي در زمينه دانش پزشكي و نهايتا" اثر آنها در طرز اجراي طرحهاي بهداشت عمومي است .

بنابراين امروز بجاي اينكه در متن قوانين بهداشتي شرح و بسط مفصل راجع به حقوق و تكاليف و وظايف ذكر شود فقط منظور از قانون به طور كلي ذكر مي شود و اجراي آن به عهده يك سازمان اجرايي دولتي و يا ملي مي گذارند تا به وسيله تهيه مقررات ،اساسنامه ها،آئين نامه ها و دستور العمل ها منظور قانون گذار عملي مي گردد .

به عبارت ساده تر مي توان گفت با اينكه قوه مقننه مهم و اساسي است  كه بايد قانون را تدوين و وضع نمايد و چنين قدرتي بالعينه قابل تفويض به ديگري نيست بااين وصف همين قوه مقننه قسمتي از قدرت خود را براي تهيه هر نوع مقررات و آيين نا مه لازم براي اجراي منظور قانون را به عهده سازمان اداري مثلا"وزارت بهداشت مي گذارد و ضمنا" آنرا مسئول اجراي مقصود قانون هم مي نمايد .

قدرت ديگري كه به دستگاه اجرايي مثلا وزارت بهداشت از طريق   قانون داده  شده  است قسمتي است از قدرت پليسي كه در اصل قدرت ملي است و تقريبا نا محدود كه آنچه را براي ايجاد نظم و برقراري امنيت و حففظ سلامتي مردم و حمايت از اصول اخلاقي طبق خط مشي عمومي لازم بداند انجام مي دهد.

با استفاده از اين قدرت مامورين وزارت بهداشت در بسياري از موارد در حكم ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.

مثال زنده چنين قدرتي عمليات آنها در قرنطينه ، كنترل مواد غذايي و دارويي و آرايشي وبهداشتي دولتي ملي خصو صي نظارت بر مواد مخدر و غيره است.

در حقيقت مي توان گفت كه قدرت اصلي واساسي وزارت بهداشت ناشي از همين قدرت است كه از طرف قوه مقننه به او تفويض شده ولي در هر حال اين حقيقت نيز به جاي خود باقي مي ماند كه حدود اين حقيقت واختيار تا جايي است كه به اصل قانون و قدرت اساسي قوه مقننه لطمه اي وارد نكند و به عبارت ديگر وزارت بهداشت نبايد و نمي تواند مقررات و آيين نامه ها را به وجود آورد كه با اصل ومنظور قانون مغايرت داشته باشند .

قدرت ديگري كه به وزارت بهداشت داده شده اجازه صدور پروانه براي افراد، مؤسسات بهداشت ،پزشكي، مؤسسات تهيه و توليد مواد غذايي و غيره است و اين خود راهي براي كنترل اين موسسات و مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات بهداشتي كه قانونگذار با كمك دستگاه اجرايي تدوين و وضع نموده است.

قوانين اصلي و لازم بهداشتي در اين بحث منظور اين نيست كه قوانين مهم بهداشتي كشور را نام ببريم، بلكه سعي ما در اين است كه خاطر نشان نماييم كه كداميك از فعاليتهاي بهداشتي مهم به قوانين احتياج دارند تا مجري يك طرح و برنامه بهداشتي بتواند در كار اجرا ي آن موفق باشد و در زير به شرح مختصر آنها مي پردازيم.

 1- ثبت موارد ولادت و مرگ و جمع آوري اطلاعات لازم درباره آنها كه در برنامه ريزي بهداشتي در سطح ملي و محلي لازم است.

 2- ثبت موارد بيماريها به خصوص بيماريهاي واگير كه بايد منظور قانون در متن قانون  باشد ولي به دستگاه اجرايي اين اجازه داده مي شود كه آيين نامه هاي مربوط را آنطور كه لازم است خود تهيه و به مرحله اجرا بگذارد و دليلش هم اين است كه با پيشرفت دانش پزشكي و تغييرات مداومي كه در طرز تشخيص و كنترل ودرمان بيماريها به خصوص بيماريهاي واگير پديد مي آيد هميشه قانون را به نفع اين تغييرات نمي شود عوض كرد ولي عوض كردن مقررات وآيين نامه ها كار آساني مي باشد.

 3- در مورد كنترل شير ولبنيات وآب و مواد غذايي وطبقه بندي غذاها و تهيه استاندارد براي آنها و همچنين وضع بهداشت شخصي افرادي كه غذا را تهيه و توزيع مي نمايند وبه طور كلي كنترل بهداشتي غذا از منبع توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده بايد قوانين لازم ازمامورين كنترل كننده ومرلاقب حمايت كافي بنمايد و ضمنا" مامورين بهداشتي هم مقررات وآيين نامه هاي لازم را دردست داشته باشند.

 4- درزمينه بهداشت محيط برا ي بهبود وضع بهداشت آب،فاضلاب،مسكن و بهداشت حرفه اي و صنعت قانون اختيار لازم را به وزارت بهداشت بدهد تا منظور قانون گذار عملي شود. در اينجا مجددا اهميت صدور پروانه براي مؤسسات پزشكي وبهداشتي و آرايشي و غيره را در كنترل مستقيم و غير مستقيم بيماريها به وسيله مامورين بهداشتي را يادآوري مي نماييم.

تقويت مراكزبهداشت محلي و بخشهاي آن به وسيله موازين قانون :

شايد مهمترين قوانين بهداشتي آن قوانين هستند كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  اجازه مي دهد در سطوح محلي ودر قالب انجمنهاي بهداشتي بتواند وظايفي را كه به عهده دارد انجام دهد. ولي در هر حال قوانيني كه براي اين منظور وضع مي شود بايد داراي چنان مشخصاتي باشد كه منظورهاي عملي زير را برآورده سازند:

 الف- تامين تعادل بين قدرت نظارت مركز و قدرت انجمنهاي بهداشتي محلي.

ب- اگر در تقسيمات كشوري قلمرو انجمن و شوراهاي بهداشتي محلي آنقدر كوچك واز لحاظ منابع فقير است كه به تنهايي نمي تواند موسسات بهداشتي موجود را فراهم آورد و شايد تشكيل آنها در آن واحد به صرفه  و صلاح نيست انجمن بتواند با كمك واحد تقسيمات مجاور مؤسسات بهداشتي لازم و كافي به وجود آورد.

ج-  بودجه بهداشتي اختصاص يافته حداقل نيازبهداشتي منطقه را ازنظرهزينه تامين كند.

ه-  امكان كمك مالي از مركز براي تقويت اقدامات بهداشتي منطقه موجود باشد.

 نكاتي كه بايد در تدوين قوانين و مقررات بهدشتي رعايت گردد:

در تنظيم قوانين بهداشتي بايد دو نكته رعايت گردد، اول اينكه در متن قانون فقط منظور ذكر شده واز شرح و بسط خودداري گردد.

دوم آنكه برنامه هاي دراز مدت در نظر باشد وتنها مسئله بهداشتي موجود محلي و يا نفع گروه مخصوص در نظر گرفته نشود و براي اينكه مثا ل زنده اي بياوريم كنترل بيماريي سل را خاطر نشان مي كنيم كه در اين برنامه تنها درمان بيمار مبتلا در مراكز بهداشتي كافي نيست  بلكه تشخيص زود هنگام به وسيله  برنامه هاي  بيمار يابي و تشخيص موارد تماس و مراقبت از آنها ضمن يك برنامه دراز مدت بايد در نظر گرفت.

با ذكر دو مورد بالا بايد دست مؤسسات بهداشتي براي تهيه مقررات لازم باز باشد تا بتواند وظيفه اصلي خود را انجام داده و نظر قانون گذار را تامين نمايد.

 در تهيه مقررات بهداشتي بايد نكات زيررعايت گردد:   

1- براي اينكه مقررات در نظر مردم با ارزش باشد بايد به وسيله گروه يا انجمن كه افراد آن ورزيده ودر كار خود ماهر باشند و در انتخاب آنها نيز رعايت قانون شده باشدو انجمن مذكور قانونا نيز شناخته شده باشد ، تهيه گردد.

2- انجمن تصويب كننده مقررات بايد داراي اختيار قانوني باشد .

3- مقررات موضوعه بايد مربوط به قلمرو قانون همان انجمن بوده و به قلمرو مؤسسات ديگر دولتي تجاوز نكند.

4- مقررات بايد برابرقوانين موضوعه تهيه شده باشد.

5- بايد معقول و عملي باشد و بيش از اندازه ضروري سخت و طاقت فرسا نباشد .

6- آيين نامه ها ومقررات وتعيين استانداردها و غيره بايد در مجمع قانون انجمن كه اكثريت افراد آن حاضر باشند تهيه و تصويب گردد.

7- همچنان كه قوانين داراي شكل خاص خود از نظر عنوان، ماده بندي ومشخص نمودن آن مواد با نمرة ترتيب كه هر كدام به موضوع خاصي بستگي دارند مي باشد مقررات نيز بايد همان شكل را داشته و داراي تاريخ اجرا و نوع مجازات با وضوح كامل باشند.

8- ذكر كلمات سنگين درمتن مقررات لازم نيست بلكه بايد به وضوح داراي بيان صريح و روشن وكامل باشند ودر جمله بندي و نقطه گذاري آن دقت كافي مبذول گرديده وازنوشتن كلمات فني خارجي تا آنجا كه ممكن است بايد پرهيز شود .

در غير اين صورت اجراي مقررات مشكل مي گردد و دادگاه نيز در موقع صدور راي به زحمت مي افتد و سوء تعبير از طرف اجرا كننده به آساني صورت مي گيرد.

9- اگر براي تهيه آيين نامه و مقررات در متن قانون مربوطه پيش بيني هايي شده عينا" بايد به موعد عمل در آيد.

10-آيين نامه هاي اجرايي و مقررات بايد با اعتقاد كامل تهيه شود تا براي همه يكسان عمل شده وعاري از تبعيض باشد.